وزير العدل غورلك: “لا يمكن اتخاذ خطوة قانونية قبل التأكد من إلقاء السلاح”
أعلن Akın Gürlek أن التقرير الذي أعدّته لجنة “التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” في تركيا Büyük Millet Meclisi (البرلمان التركي) قد اكتمل. وأكد أن المسار “يتقدم بشكل إيجابي”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون اتخاذ خطوات تشريعية من قبل البرلمان، لكنه شدد على ضرورة التثبت أولاً من إلقاء التنظيم للسلاح قبل أي تعديل قانوني.
وأوضح أن التقرير المؤلف من 60 صفحة أُقرّ بـ47 صوتاً، وأن التحضيرات الفنية مستمرة، فيما تم تشكيل فريق تقني داخل وزارة العدل لدعم أعمال البرلمان.
“لا تشريع خاص ولا عفو عام”
وفي ما يتعلق بتعديلات التنفيذ العقابي، أكد غورلك أنه لن يتم إصدار قانون خاص لشخص بعينه، ولا يوجد توجه نحو عفو عام. وأضاف أن الحكومة حريصة على تجنب أي خطوات قد تخلق انطباعاً بالإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن أي تعديلات محتملة يجب أن تُصاغ بعناية لضمان عدم استفادة تنظيمات مثل “فتح الله غولن” أو “داعش” منها، موضحاً أنه يمكن إدخال تعديلات على قانون تنفيذ العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب، أو إصدار قانون جديد يتضمن مادة مؤقتة.
“لا ذكر لـ‘حق الأمل’ في التقرير”
وتطرق غورلك إلى الجدل حول “حق الأمل” الذي طرحه زعيم حزب الحركة القومية Devlet Bahçeli بشأن زعيم حزب العمال الكردستاني Abdullah Öcalan، مؤكداً أن تقرير اللجنة لا يتضمن أي إشارة إلى هذا المصطلح. ولفت إلى أن عقوبة السجن المؤبد المشدد في جرائم الإرهاب تستمر مدى الحياة وفق القانون الحالي، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود للبرلمان.
مهلة للحسابات المجهولة على وسائل التواصل
كما أعلن الوزير عن توجه لإجراء تعديل قانوني يتعلق بالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الحسابات المجهولة التي تنشر محتوى يخلّ بالنظام العام أو الآداب ستُمنح مهلة محددة لتوثيق هويتها.
وبحسب الخطة، سيُطلب من أصحاب الحسابات المجهولة تحديث بياناتهم بهوياتهم الحقيقية خلال فترة زمنية معينة، وإلا سيتم إغلاقها. ومن المقرر طرح هذا التعديل ضمن “حزمة الإصلاح القضائي الثانية عشرة” أمام البرلمان.
خطوات جديدة لمكافحة التلاعب والاتجار بالمخدرات
وأكد غورلك استمرار العمليات ضد المراهنات غير القانونية والتلاعب بنتائج المباريات وتجارة المخدرات. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء وحدات خاصة داخل النيابات العامة لمكافحة التلاعب في مباريات كرة القدم.
كما شدد على مواصلة الحملات ضد شبكات المخدرات الدولية، قائلاً إن السلطات عازمة على “تجفيف هذا المستنقع”.
إطلاق خط “ألو عدالة”
وفي ختام تصريحاته، أعلن الوزير عن إطلاق خط تواصل جديد تحت اسم “ألو عدالة”، يهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على معلومات مباشرة حول أسباب تأخر قضاياهم، في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات القضائية.
Share this content:



إرسال التعليق