عدالة كايا: إزالة الغموض تتطلب ضمانات قانونية وخطوات شفافة

أكدت نائبة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM Parti) عن آمد، عدالة كايا، أن تقدم مسار السلام والحل الديمقراطي يتطلب توفير ضمانات قانونية واتخاذ خطوات عملية تستجيب لتطلعات المجتمع.

وقالت كايا إن عدم اتخاذ الحكومة خطوات ملموسة حتى الآن، رغم إعلان حركة الحرية الكردية استعدادها لنزع السلاح عقب “نداء السلام والمجتمع الديمقراطي” الذي أطلقه عبد الله أوجلان في 27 شباط/فبراير، أدى إلى تزايد التساؤلات والشكوك لدى الرأي العام.

وأوضحت أن المواطنين الذين تلتقيهم في مختلف المناطق يطرحون الأسئلة نفسها حول مستقبل العملية، مشيرة إلى أن السلام الدائم لا يمكن أن يبنى على الحسابات السياسية الضيقة، بل على أساس الحوار والتوافق المجتمعي.

كما تطرقت إلى أسباب تأخر الخطوات القانونية والديمقراطية، مؤكدة أن تركيا بحاجة إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية والحلول السياسية، إلا أن العقبات السياسية والتطورات الإقليمية والضغوط المفروضة على المعارضة ما زالت تؤثر سلباً على مسار العملية.

وشددت كايا على أن إرادة المجتمع تجاه السلام ما تزال قوية، لكن استمرار الغموض وتأخر الإجراءات العملية يؤديان إلى زيادة علامات الاستفهام لدى المواطنين الذين ينتظرون رؤية ضمانات قانونية واضحة لهذه العملية.

وأشارت إلى أهمية مقترح “قوانين الخلايا الجذعية” الذي طرحه عبد الله أوجلان، مؤكدة ضرورة وضع إطار قانوني شامل يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكافة فئات المجتمع من أجل الوصول إلى حل مستدام.

وأكدت كذلك أن فتح قنوات التواصل في إمرالي سيسهم في توفير معلومات دقيقة للرأي العام وتعزيز الثقة والشفافية، ما يساعد على الحد من الشائعات والتكهنات.

وفي ختام حديثها، أوضحت كايا أن “حق الأمل” يمثل أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن ترسيخ العملية ضمن إطار قانوني ومؤسساتي ديمقراطي سيعزز فرص تحقيق سلام دائم ومستقر في البلاد.