وزارة داخلية إقليم كردستان تطالب بتطبيق اتفاق 9 تشرين الأول رفضاً لخطوات الدمج في شنكال

اعترضت وزارة الداخلية في إقليم كردستان على الخطوات الرامية إلى دمج قوات وحدات مقاومة شنكال (YBŞ) ووحدات مقاومة المرأة في شنكال (YJŞ) ضمن المنظومة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية العراقية، ودعت إلى العودة لتطبيق اتفاق 9 تشرين الأول 2020. وأعادت الوزارة، من خلال موقفها، فتح النقاش حول مستقبل قوات الدفاع التابعة للإيزيديين.

وفي 26 تشرين الأول 2026، أُقيمت مراسم في شنكال بمشاركة مقاتلي YBŞ وYJŞ ومسؤولين من الحكومة الاتحادية العراقية. وأُعلن خلال المراسم أن 4165 عضواً من القوتين سيُدمجون في المنظومة الأمنية الاتحادية.

ورحّب الإيزيديون بهذه الخطوة، وأعربوا عن ارتياحهم لاعتراف الدولة العراقية بقوات الدفاع عن شنكال، مؤكدين ضرورة الاعتراف بحقوق الإيزيديين في الدستور العراقي خلال المراحل المقبلة.

وفي المقابل، طالبت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، في بيان أصدرته في وقت متأخر من ليلة أمس، بالعودة إلى اتفاق 9 تشرين الأول 2020، الذي وُقّع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) والدولة التركية ورئيس الوزراء العراقي آنذاك مصطفى الكاظمي، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وكان الاتفاق قد طرح حلّ قوات YBŞ وYJŞ وقوات أسايش إيزدخان، التي أُنشئت لحماية الإيزيديين خلال حملات الإبادة التي تعرضوا لها، انطلاقاً من توجه يعتبر أنه لا ينبغي أن يمتلك الإيزيديون قوات دفاع خاصة بهم. ورفض الإيزيديون الاتفاق، معتبرين أنه قد يمهّد لمحاولة إبادة جديدة، وأنه لا يأخذ إرادتهم ومطالبهم في الحسبان.

وأكدت الوزارة في بيانها الأخير ضرورة أن تُبرم جميع الاتفاقات المتعلقة بشنكال بما يراعي إرادة سكان المنطقة ومطالبهم. إلا أن البيان تجاهل حقيقة أن أعضاء قوات YBŞ وYJŞ هم من الإيزيديين المقيمين في شنكال.

وأعادت خطوات الدمج في شنكال والدعوات إلى تطبيق اتفاق 9 تشرين الأول طرح النقاش حول أمن الإيزيديين وحقهم في التمثيل ومستقبل قواتهم الدفاعية.