غوليستان كوجييت: عبد الله أوجلان هو الطرف الأساسي في عملية السلام

أكدت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM Parti) ونائبة موش، غوليستان كيليتش كوجييت، أن الإجراءات القانونية المتعلقة بحق الأمل وعملية السلام والمجتمع الديمقراطي يجب أن تُنفذ دون تأخير من أجل ضمان تقدم العملية السياسية.

وقالت كوجييت إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن “حق الأمل” لعبد الله أوجلان يجب أن يُطبق، مشيرة إلى أن تركيا ملزمة بذلك بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. كما شددت على أن هذا الحق لا يخص أوجلان وحده، بل يشمل جميع السجناء المحكومين بالسجن المؤبد المشدد.

وأضافت أن عبد الله أوجلان يعد الطرف الرئيسي في جهود الحل الديمقراطي للقضية الكردية، مؤكدة ضرورة توفير ضمانات قانونية لظروفه الصحية والأمنية وحقه في التواصل.

وفيما يتعلق بقانون الإطار المقترح، أوضحت كوجييت أن المشروع لا يرتبط بتعديل الدستور، بل يمثل إطاراً قانونياً لمرحلة انتقالية تهدف إلى نقل القضية من أجواء الصراع إلى المجال السياسي الديمقراطي، مع تسهيل اندماج من يتركون السلاح في الحياة السياسية والاجتماعية.

وأكدت أن حزب DEM أعد مسودته الخاصة، في حين لم تعرض الحكومة حتى الآن أي مشروع رسمي للنقاش العام أو على الأحزاب السياسية. كما أشارت إلى أهمية أخذ آراء عبد الله أوجلان بعين الاعتبار خلال صياغة أي قانون يتعلق بهذه العملية.

وشددت على أن القانون المرتقب يجب أن يفتح المجال أمام السياسة الديمقراطية وأن يؤسس لانتقال شامل من العنف والصراع إلى العمل السياسي والقانوني.

وفي تعليقها على قرار “البطلان المطلق” المتعلق بحزب الشعب الجمهوري (CHP)، اعتبرت كوجييت أن إضعاف الإرادة الشعبية المنتخبة عبر القضاء أمر غير مقبول، وأن هذه الخطوة تلحق ضرراً بالعملية الديمقراطية وتؤثر سلباً على الثقة المجتمعية بمسار السلام.

وأضافت أن حزب الشعب الجمهوري يعد من الأطراف المهمة في أي حل ديمقراطي للقضية الكردية، وأن العملية لا يمكن أن تقتصر على الحكومة وحزب DEM فقط، بل تحتاج إلى توافق سياسي ومجتمعي أوسع.

كما أكدت أن عملية السلام يجب ألا تتحول إلى أداة للحسابات الانتخابية، بل ينبغي التعامل معها باعتبارها قضية تاريخية تتعلق بمستقبل الديمقراطية في تركيا.

وفي ختام تصريحاتها، أشارت كوجييت إلى أن حزب DEM يستعد لعقد مؤتمر شامل بهدف تعزيز قدرته التنظيمية والسياسية واستقبال مرحلة السلام والمجتمع الديمقراطي بشكل أكثر قوة وتنظيماً.