بدء تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة في العراق

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف حصر السلاح بيد الدولة بدأت أعمالها رسمياً، مؤكداً أن القرار يشمل جميع الفصائل المسلحة خارج إطار هيئة الحشد الشعبي.

وأوضح النعمان أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة يتمثل في إخضاع السلاح لسلطة الدولة وحصر القرارات الأمنية بالمؤسسات الرسمية فقط.

وأشار إلى أن القرار ذو طابع شامل ولا يستثني أي جهة مسلحة لا تعمل ضمن هيئة الحشد الشعبي، مؤكداً أن جميع الأطراف المعنية مطالبة بالالتزام بالإجراءات الجديدة.

وبموجب الخطة، سيتم تسليم جميع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والمقرات التابعة للفصائل المسلحة إلى المؤسسات الأمنية الرسمية.

وأكد النعمان أن اللجنة شُكلت بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الحكومة لتوحيد القرار الأمني وتعزيز سلطة الدولة.

كما كشف عن وضع آلية خاصة لدمج عناصر الفصائل المسلحة ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، موضحاً أن جرداً كاملاً للأسلحة والمعدات العسكرية سيُرفع خلال فترة قصيرة إلى اللجنة المركزية المشرفة على الملف.

وتضم اللجنة المركزية ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي.

وفيما يتعلق بمصير عناصر الفصائل المسلحة، أكد النعمان أن حقوقهم القانونية ستبقى محفوظة، وأنهم سيُعاد تنظيمهم ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية ليصبحوا جزءاً من القوات النظامية.

وترى الحكومة العراقية أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل خطوة أساسية لتعزيز الأمن وترسيخ سيادة القانون في البلاد.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن فصائل مثل سرايا السلام وكتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق أعلنت موافقتها على القرار واستعدادها للتعاون مع الإجراءات الجديدة.