المرحلة الانتقالية بسوريا: مركزية مستمرة وتفاهمات هشّة

المسار اللي بلش بالمجازر بحق العلويين العرب بمدن الساحل، وكمل بخرق متكرر لوقف إطلاق النار، بيبيّن إنو سلطة دمشق بعدها متمسكة بإعادة بناء مركزية، بدل التوجه نحو انتقال ديمقراطي وتعددي.

بعد سقوط نظام الأسد بتاريخ 8 كانون الأول 2024، المشهد الجديد بسوريا ما راح باتجاه الاستقرار، بل تحول بسرعة لمسار زادت فيه المواجهات، وكثرت التدخلات الخارجية، ورجع فيه منطق الحكم المركزي يفرض حاله من جديد. وخلال عام 2025، المجازر المتكررة، وفرض المسارات الدستورية، وفشل الاتفاقات، كلها دلّت إنو الحل القائم على تمثيل متساوي لكل المكونات ما زال بعيد.

بهالفترة، مجازر الساحل، ومصير اتفاق 10 آذار 2025 الموقع بين شمال وشرق سوريا وحكومة دمشق، إضافة للضغوط العسكرية والسياسية المتزايدة على الإدارة الذاتية، كانت من أبرز المحطات اللي عم تحدد مستقبل البلاد.

اتفاق 10 آذار تضمّن بنود مهمة متعلقة بالمشاركة السياسية، ووقف إطلاق النار، ودمج قوات قسد، وتحقيق السلم الأهلي، لكن هالاتفاق ما لبث انخرق على الأرض. وزاد من التوتر إعلان مسودة دستور مؤقت بعد أيام، تجاهلت الاتفاق بالكامل، وواجهت رفض واسع، خاصة من الأكراد ومكونات تانية.

ورغم محاولات الحوار، وتشكيل لجان مشتركة، والتفاهمات الخاصة بحيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، إلا إنو التصعيد العسكري والانتهاكات المستمرة منعت هالخطوات من الاستمرار. الهجمات حوالين سد تشرين، والحصار المفروض على أحياء بحلب، أكدوا قدّيش وقف النار هش.

ومع إنو القائد العام لقسد مظلوم عبدي أشار لسنة 2026 كبداية جديدة، إلا إنو الواقع الحالي بيأكد إنو التغيير الحقيقي بالعقلية الحاكمة بسوريا ما تحقق بعد. المرحلة الجاية رح تكون حاسمة: يا انتقال نحو دولة ديمقراطية تعددية، يا استمرار بالنهج المركزي القديم.