28 حزباً ومنظمة في باشور كردستان تدعو إلى تطبيق “حق الأمل” لعبدالله أوجلان

وجّه 28 حزباً سياسياً ومنظمة وشخصية في باشور كردستان رسالة مفتوحة إلى غابرييل ريفيل، رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا، طالبوا فيها بتطبيق “حق الأمل” بحق عبدالله أوجلان وفتح المجال أمام مشاركته الفاعلة في العملية السياسية.

وأشارت الرسالة، التي أُعدت بمبادرة من “لجنة الحرية لعبدالله أوجلان” في باشور كردستان، إلى أن دعوة أوجلان من أجل “السلام والمجتمع الديمقراطي” تبرز أهمية الحلول السياسية والوسائل غير العنيفة في معالجة الحروب والأزمات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الرسالة أنه عقب دعوة 27 شباط/فبراير 2025، اتخذ حزب العمال الكردستاني قراراً بالتخلي عن استراتيجية الكفاح المسلح، كما أُقيمت مراسم لحرق الأسلحة من قبل مقاتلي حركة الحرية. واعتبرت أن هذه التطورات أدت إلى توقف المواجهات في شمال سوريا وشمال العراق وتركيا، مشيرة إلى أن أوجلان وجّه أيضاً نداءً إلى جميع الأطراف المعنية بالصراع في سوريا من أجل وقف المواجهات والتوصل إلى حل سياسي يضمن الاستقرار الدائم.

ولفتت الرسالة إلى أن مئات المدنيين فقدوا حياتهم نتيجة الغارات الجوية والعمليات البرية التي نفذها الجيش التركي في العراق وإقليم كردستان، مشيرة إلى أن باشور كردستان تحمل جانباً كبيراً من تبعات القضية الكردية في تركيا. وأضافت أن المواجهات في المنطقة توقفت عقب دعوة أوجلان، وأن السلطات في المنطقة والرأي العام الكردي أبديا دعمهما لهذه الدعوة.

كما أكدت الرسالة على موقف أوجلان الداعي إلى السلام وديمقراطية الجمهورية التركية، مشيرة إلى أن مئات المنظمات والشخصيات الدولية، من بينهم 88 من حائزي جائزة نوبل، أعلنوا دعمهم لهذه المبادرة.

وأوضحت الرسالة أن اعتقال أوجلان في جزيرة إمرالي يحد من مشاركته المباشرة والفاعلة في العملية، وأن ظروف سجنه لم تشهد أي تغيير، فيما تُركت اتصالاته مع العالم الخارجي مرتبطة بالقرارات السياسية للسلطات التركية.

كما أشارت الرسالة إلى التقرير الذي نشرته اللجنة المعنية في شباط/فبراير 2026، والذي شدد على أهمية تنفيذ جميع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية، وأوصى بتعزيز الآليات القائمة. لكنها أكدت أن استمرار التعامل مع القضية من منظور “مكافحة الإرهاب” يشكل عائقاً أمام إقامة حوار حقيقي وتحقيق التوافق.

وفي ختام الرسالة، دعت الأحزاب والمنظمات الموقعة لجنة وزراء مجلس أوروبا إلى الاعتراف بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2014 بشأن “حق الأمل” لعبدالله أوجلان. واعتبرت أن هذه الخطوة ستكون بداية مهمة لحل الوضع القانوني والسياسي لأوجلان وضمان مشاركته الكاملة في العملية.

كما دعت الجهات الموقعة إلى إطلاق سراح أوجلان وتوفير الإمكانات الكاملة وغير المحدودة أمامه من أجل مشاركته العملية في العملية السياسية.

الجهات والشخصيات الموقعة

ضمّت قائمة الموقعين حزب العمال الكردستاني، والحزب الشيوعي الكردستاني، وحركة الموقف الوطني، وحركة الشعب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الديمقراطي الوطني الكردستاني، وحزب الخضر الكردستاني، وحزب المدافعين عن كردستان، وحركة أزادبون، ومنظمة دابين للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز العلاقات النسائية الكردية (REPAK)، وشبكة المنظمات الكردستانية لمناهضة الإبادة الجماعية والجرائم الدولية، وحملة “الحياة” المناهضة لعقوبة الإعدام في كردستان، ومنظمة مراقبة كوردي سايد، ومنظمة تطوير فلسفة يسنا الزرادشتية، ومنظمة استقلال المرأة، إلى جانب عدد من الأكاديميين والمحامين والسياسيين والمدافعين عن حقوق المرأة وممثلي منظمات المجتمع المدني.