مشروع قانون العملية قد يُحال إلى البرلمان لكن مناقشته قد تُؤجل إلى الدورة التشريعية الجديدة

من المتوقع أن يُحال مشروع القانون الإطاري الخاص بعملية الحل إلى رئاسة البرلمان التركي عقب انتهاء قمة الناتو، إلا أن مناقشته قد تتأجل إلى الدورة التشريعية الجديدة بسبب ازدحام جدول أعمال البرلمان.

وبحسب ما أوردته صحيفة “جمهورييت”، فقد اكتمل إلى حد كبير إعداد مشروع القانون استناداً إلى تقرير اللجنة التي شُكلت داخل البرلمان، فيما دعا كل من حزب الحركة القومية (MHP) وحزب الديمقراطية والمساواة (DEM) إلى الإسراع في إقراره.

وتشير الأوساط البرلمانية إلى أن إحالة المشروع إلى رئاسة البرلمان لا تعني بدء إجراءات إقراره بشكل فوري، نظراً لوجود عدد كبير من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى كثافة البرنامج التشريعي، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل مناقشته حتى الدورة التشريعية المقبلة.

وفي المقابل، يستعد حزب “إيي” لاتخاذ موقف معارض بشدة تجاه المشروع. ويؤكد مسؤولون في الحزب أن التصريحات السابقة كانت تنص على استكمال عملية إلقاء السلاح والتحقق منها رسمياً قبل الانتقال إلى أي تعديلات قانونية، معتبرين أن طرح القانون الإطاري قبل انتهاء تلك العملية يمثل تغييراً في الجدول الزمني المعلن سابقاً.

وترى مصادر الحزب أن هناك فرقاً واضحاً بين اشتراط إتمام عملية إلقاء السلاح أولاً، وبين إصدار قانون يتضمن آلية لمتابعة تلك العملية، مؤكدة أنها ستتخذ موقفاً معارضاً إذا عُرض المشروع على الجمعية العامة.

ومن المتوقع أن يُحال المشروع بعد تقديمه إلى رئاسة البرلمان إلى اللجنة المختصة، إلا أن التقديرات داخل البرلمان تشير إلى أن مناقشته في الجمعية العامة قد تتأخر بسبب ازدحام جدول الأعمال، على أن تتسارع الإجراءات خلال الدورة التشريعية الجديدة.