حزب DEM يدعو البرلمان إلى الاعتراف بحق التعليم باللغة الأم

أكدت لجنة اللغة والثقافة والفن في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) أن الحق في التعليم باللغة الأم يشكل خطوة أساسية لتحقيق السلام المجتمعي والتحول الديمقراطي، ودعت البرلمان التركي وجميع المؤسسات الإدارية والمدنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.

وقالت اللجنة في بيان خطي إن العام الدراسي الجديد بدأ في ظل أزمات متعددة في نظام التعليم التركي، من بينها فقر الأطفال، وعدم كفاية ميزانية التعليم، وتحويل التعليم إلى سلعة، واستغلال الأطفال في سوق العمل، إضافة إلى السياسات القائمة على التمييز بين الجنسين. وأشارت إلى أن ضمان حق ملايين الأطفال في التعليم بلغتهم الأم يمثل إحدى أهم الخطوات لمعالجة هذه الأزمات.

ولفتت اللجنة إلى أن ملايين الأطفال في تركيا، وفي مقدمتهم الأطفال الكرد، يبدأون حياتهم التعليمية من دون الحصول على حق التعليم بلغتهم الأم. وأكدت أن التعليم باللغة الأم يمثل شرطاً أساسياً لنمو الطفل كفرد حر بهويته ولغته وثقافته.

وجاء في البيان أن تركيا تمر منذ عامين بمرحلة مهمة، وأن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي تهدف إلى بناء نظام ديمقراطي يعيش فيه جميع الأفراد والمجتمعات معاً على أساس المساواة والمواطنة الكريمة، وبما يضمن الحقوق الطبيعية لكل فرد ومجتمع.

وأكدت اللجنة أن بناء مناخ اجتماعي ديمقراطي وتعددي وقائم على المساواة يتطلب ضمان حقوق اللغات والثقافات المختلفة. وشددت على أن وضع الحق في التعليم باللغة الأم تحت الحماية القانونية والدستورية يمثل خطوة مهمة على طريق السلام والتحول الديمقراطي.

وأشارت اللجنة إلى أن حق الحصول على حصتين أسبوعيتين من «الدروس الاختيارية» باللغة الأم يمثل مكسباً مهماً تحقق نتيجة نضال طويل الأمد من أجل اللغة. لكنها أكدت أن الخطوة الأساسية تتمثل في جعل اللغة الأم لغة التعليم نفسها، وضمان هذا الحق بصورة دائمة.

كما تطرق البيان إلى الضغوط والاعتداءات التي شهدتها الفترة الأخيرة ضد المؤسسات المعنية باللغة الكردية وضد الأشخاص الذين يتحدثون باللغة الكردية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات، حتى وإن كانت فردية، تفتح المجال أمام الاستفزازات. وأكد أن منع هذه الممارسات وتعزيز الوحدة والتآخي المجتمعي لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال ضمان المساواة الحقيقية بين اللغات.

وشددت لجنة اللغة والثقافة والفن في حزب DEM على أن الحق في اللغة الأم لا يفرق المجتمع، بل يعزز وحدته، مؤكدة أن هذا الحق يشكل أحد أسس السلام المجتمعي وحقاً غير قابل للتنازل.

ودعت اللجنة، وفي مقدمتها البرلمان التركي، المؤسسات الإدارية والمدنية وجميع أفراد المجتمع إلى تحمل «مسؤولية تاريخية» من أجل الاعتراف بالحق في التعليم باللغة الأم وضمانه قانونياً ودستورياً.