القضية الكردية على جدول أعمال الأمم المتحدة: دعوة لتركيا للالتزام بالاتفاقيات وبتطبيق “حق الأمل”

ضمن أعمال الدورة الـ61 لـ Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi، انعقد مؤتمر بجنيف ناقش أوضاع الأقليات في تركيا وسوريا والقضية الكردية. محامون وخبراء أكدوا إنو تركيا ما عم تلتزم بشكل كامل بالاتفاقيات الدولية اللي هي طرف فيها، وإنو قرارات Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ما عم يتم تنفيذها، إضافة لوجود انتهاكات بالقانون الدولي في روجافا.

المؤتمر أُقيم ضمن الفعاليات اللي بلشت بـ23 شباط في Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi وبتستمر لغاية 31 آذار، ونظمته Irkçılığa Karşı Halklar Arası Dostluk Hareketi (MRAP). شارك فيه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات والبروفيسور بجامعة جنيف Nicolas Levrat، والمحامية الإيطالية Eleonora Scala، والمحامي البريطاني Stephen C. Knight.

ليفرا: لازم تركيا تلتزم بالـICCPR

نيكولا ليفرا أكد إنو المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتضمن حق الأقليات بالحفاظ على ثقافتها ولغتها ودينها. وقال إنو تركيا ملزمة بعدم التدخل بالحياة الثقافية للأقليات ومنع التمييز وتأمين سبل انتصاف فعالة.

وأشار إنو تفسير تركيا لمفهوم الأقليات حسب Lozan Antlaşması بيحرم مجموعات مثل الأكراد من الاعتراف الرسمي، وذكّر إنو كونها عضو بـ Avrupa Konseyi بيرتب عليها التزامات إضافية.

سكالا: “حق الأمل” ما عم يُطبق

المحامية إليونورا سكالا حكت عن مبادرة “السلام والمجتمع الديمقراطي” اللي أطلقها عبد الله أوجلان، وقالت إنو رغم الخطوات اللي انعملت من الطرف الكردي، ما في إجراءات جدية من الحكومة التركية لتعزيز الثقة.

وأضافت إنو أوجلان عم يدير هالمسار من سجنه بإمرالي تحت ظروف عزل قاسية، وإنو قرارات “حق الأمل” الصادرة عن Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ما تم تنفيذها، ولسا آلاف المعتقلين السياسيين بالسجون.

نايت: لازم محاسبة على انتهاكات روجافا

المحامي ستيفن نايت ركّز على الهجمات في شمال شرق سوريا، وقال إنو تم توثيق اعتقالات تعسفية، حالات إخفاء قسري، استخدام قوة مفرطة ضد المدنيين وتهجير قسري.

وأكد إنو القانون الإنساني الدولي بيفرض حماية المدنيين، ولازم يتم تفعيل آليات تحقيق مستقلة ومحاسبة المسؤولين. وختم بدعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكتر فعالية وشفافية تجاه الانتهاكات بالمنطقة.