العراق يقرر تصدير 33 ألف برميل نفط يومياً إلى تركيا ضمن اتفاقية المياه

قرر مجلس الوزراء العراقي ألا تتجاوز كمية النفط الخام المصدّرة إلى تركيا في المرحلة الأولى 33 ألف برميل يومياً، وذلك في إطار اتفاقية المياه الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا. وجاء القرار من خلال تعديل القرار رقم 388 لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع الاعتيادي الثامن عشر لمجلس الوزراء، الذي عُقد مساء الثلاثاء 8 أيلول/سبتمبر 2026 برئاسة رئيس الوزراء علي فالح زيدي، نوقشت إلى جانب التطورات في البلاد ملفات تتعلق بتمويل النفط وخفض الإنفاق العام والاتفاقيات الدولية والخدمات الصحية، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 388 لسنة 2026 المتعلق باتفاقية المياه الإطارية بين العراق وتركيا. وبموجب التعديل، حُددت كمية النفط الخام التي سيتم تصديرها إلى تركيا في المرحلة الأولى بما لا يتجاوز 33 ألف برميل يومياً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن القرار اتُخذ بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية الفعلية لآلية تنفيذ الاتفاقية.

اجتماعات مجلس الوزراء ستُعقد في المحافظات

قرر مجلس الوزراء عقد اجتماعاته المقبلة في المحافظات. وقال رئيس الوزراء زيدي إن الاجتماع الأول سيُعقد في الديوانية، على أن يعقد الاجتماع الذي يليه في صلاح الدين.

وأوضح زيدي أن عقد الاجتماعات في المحافظات يهدف إلى متابعة أعمال الخدمات ومشاريع البنية التحتية بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار وتدعم مشروع طريق التنمية.

إجراءات جديدة بشأن صادرات النفط

اتخذ مجلس الوزراء خلال الاجتماع قرارات تهدف إلى تعزيز قدرة العراق على تصدير النفط والمنتجات النفطية.

ووافق المجلس على تعديل القرار رقم 165 لسنة 2026 المتعلق بآلية بيع النفط الخام والمنتجات النفطية.

وبحسب البيان، يهدف التعديل إلى استمرار العمل بالآلية الحالية إلى حين انتهاء الأزمة الراهنة وعودة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى طبيعتها.

الموافقة على اتفاقيات مع شركة شيفرون

وفيما يتعلق بعقود قطاع النفط، وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 348 لسنة 2026 والموافقة على إبرام اتفاقيات بين وزارة النفط العراقية وشركة شيفرون الأمريكية.

وأُشير إلى أن التعديلات تشمل اتفاقيات تتعلق بالدفعات المقدمة وتوفير النفط الخام والاستشارات الفنية.

خفض مخصصات المهمات الخارجية بنسبة 60%

وفي إطار خفض الإنفاق العام، قرر مجلس الوزراء إيقاف جميع المهمات الخارجية لموظفي الدولة التي يتم تمويلها من الموازنة المركزية أو من الموارد الذاتية.

وستتم الموافقة على المهمات الخارجية فقط من قبل الوزير المعني وفي “الحالات الضرورية”.

كما تقرر خفض المخصصات المرصودة للمهمات الخارجية في الموازنة العامة والموازنات الفرعية بنسبة 60 بالمئة، فيما أُعفيت وزارة الخارجية من هذا التخفيض.

مشروع قانون لإلغاء قرار يعود إلى عهد النظام السابق

وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء القرار رقم 110 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل في 21 شباط/فبراير 1989.

وتمت الموافقة على مشروع القانون تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة.

تنظيم جديد بشأن حمولة السفن

وفي إطار التزامات العراق الناجمة عن الاتفاقيات الدولية، وافق مجلس الوزراء على إصدار تنظيم جديد يتعلق بحمولات السفن.

وأوضح البيان أن التنظيم خضع لمراجعة مجلس الدولة، واستند إلى الدستور العراقي وقانون المؤسسة البحرية العليا العراقية رقم 18 لسنة 2019.

اتفاقية تعاون مع صربيا

كما منح مجلس الوزراء وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع مجالات التعاون.

وعُقد الاجتماع الاعتيادي الثامن عشر لمجلس الوزراء مساء الثلاثاء 8 أيلول/سبتمبر 2026 برئاسة رئيس الوزراء علي فالح زيدي، حيث جرت مناقشة التطورات في البلاد وعدد من الملفات المطروحة على جدول الأعمال.