الحزمة القضائية الحادية عشر: لا إفراج عن الإرهابيين ومن يقتلون النساء والأطفال

وافق لجنة العدالة في البرلمان على الحزمة القضائية الحادية عشر مع بعض التعديلات. نص القانون على تضييق نطاق الإفراج في إطار كوفيد-19؛ حيث لا يسمح بالإفراج عن المجرمين المتعمدين في جرائم الإرهاب أو القتل أو الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال. كما يُفرض عقوبة السجن حتى 30 سنة على قادة العصابات أو المنظمات الذين يستخدمون الأطفال.

تنظيم عقوبات المحامين
تم تحديد عقوبات المحامين بوضوح: تحذير، توبيخ، غرامة مالية، الفصل من العمل، والشطب من المهنة. في حال التكرار، تتصاعد العقوبة تدريجياً.

تعديلات على القوانين الجنائية

• محاكم الجنايات الابتدائية ستنظر في قضايا الاحتيال.
• تنفيذ العقوبات للأمراض العقلية والإجراءات الأمنية الخاصة بها مُنظَّم.
• عقوبات الضرر غير المقصود وإساءة استخدام الثقة زادت.
• زيادة العقوبات على من ينشئون منظمات إجرامية ويستغلون الأطفال.

الجرائم المرتبطة بالمركبات والتقنية

• جرائم اختطاف أو عرقلة المركبات البرية والبحرية والجوية صار التعامل معها أشد.
• إمكانية تجميد الحسابات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية أو الاستفادة منها.

تعديلات كوفيد-19 والإفراج المبكر
يشمل القانون الجرائم قبل 31 يوليو 2023، مع استثناء جرائم الإرهاب والجماعات المنظمة.

التسعير والخدمات العامة

• تحديد أسعار السلع والخدمات يتم بواسطة النقابات وغرف الحرفيين.
• في حال انتهاك حقوق الشخصية عبر الإنترنت، يمكن للمتضرر طلب إزالة المحتوى أو حظر الوصول خلال 24 ساعة.
• تسجيل الهواتف المحمولة والتحقق من الهوية صار منظماً، مع فرض غرامات مالية تبدأ من 1000 ليرة.

‘‘الحزمة القضائية الحادية عشر تركز على الأمن العام وحماية النساء والأطفال، مع تعزيز العقوبات على الجرائم الإرهابية، وضبط إفراجات كوفيد-19، وتنظيم جرائم الإنترنت والمهن القانونية.’’