رئيس الوزراء العراقي الزيدي: حملة مكافحة الفساد بدأت ولن يتمتع أي فاسد بالحصانة

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن حملة الحكومة لمكافحة الفساد ما تزال في مرحلتها الأولى، مشدداً على أن أي شخص يثبت تورطه في هدر المال العام لن يفلت من المحاسبة. كما أقر مجلس الوزراء فرض ضريبة بنسبة 35 بالمئة على شركات النفط الأجنبية، إلى جانب المصادقة على مشاريع جديدة في قطاعي الطاقة والإسكان.

وجاءت تصريحات الزيدي خلال الجلسة الثامنة الاعتيادية لمجلس الوزراء، التي ناقشت ملفات الاقتصاد والطاقة والنظام الضريبي ومشاريع البنية التحتية.

وقال الزيدي إن الحكومة ماضية في استعادة الأموال العامة وتوجيهها لخدمة المواطنين، مؤكداً أن مكافحة الفساد تمثل أولوية أساسية لعملها.

وأضاف أن أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد أو إهمال داخل مؤسسات الدولة سيواجه إجراءات قانونية صارمة، داعياً الأجهزة الرقابية إلى إحالة جميع ملفات الفساد مباشرة إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي قطاع الطاقة، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى توقيع عقود لإنتاج 25 ألف ميغاواط من الكهرباء خلال العام الجاري، مع زيادة مخصصات قطاع الكهرباء في موازنة العام المقبل بهدف تحسين أداء الشبكة الوطنية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع وطني لتخصيص مليون قطعة أرض سكنية في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، مع تشكيل لجنة عليا برئاسة الزيدي للإشراف على تنفيذ المشروع وتحديد المستفيدين منه.

وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، قررت الحكومة إخضاع جميع شركات النفط الأجنبية والشركات المتعاقدة في القطاع لضريبة دخل ثابتة تبلغ 35 بالمئة على الإيرادات المتحققة داخل العراق.

وشملت القرارات أيضاً إخضاع الجامعات والمعاهد الأهلية للضريبة، مع منح إعفاءات من غرامات التأخير والفوائد للمؤسسات التي تبادر إلى تسديد مستحقاتها ضمن المدد الزمنية المحددة.