حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ينقل التحقيقات التي تستهدف مجالس العزاء ومراسم التأبين إلى البرلمان

تقدّم نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti) عن شرناخ، نَفروز أويصال أصلان وأيشغول دوغان ومحمد زكي إيرمز، بطلب إلى لجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالبرلمان، للتحقيق في إجراءات التوقيف والتحقيق التي طالت أشخاصاً بسبب مراسم الجنازات ومجالس العزاء والتأبين المقامة لذكرى الذين فقدوا حياتهم في النضال من أجل الحرية الكردية.

وطالب النواب بفحص ممارسات قوات الأمن والجهات الإدارية خلال إجراءات الجنازات والدفن ومجالس العزاء والتأبين في شرناخ. وجاء في الطلب المقدّم إلى رئاسة اللجنة أنه، في إطار مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، بدأ الإعلان عن هويات بعض الأشخاص وتسليم جثامينهم إلى عائلاتهم، فيما شرعت العائلات في إقامة مجالس عزاء ومراسم تأبين لأقاربها.

وأشار الطلب إلى أن وزارة الداخلية كانت قد ذكرت، في رد سابق على سؤال برلماني مماثل، أنه لا توجد إجراءات تهدف إلى منع الحداد أو إقامة مجالس العزاء. وأعرب النواب عن اعتراضهم على أن هذه المناسبات في شرناخ ما زالت تتعرض، في تواريخ مختلفة، لإجراءات أمنية وإدارية.

وشدد الطلب على أهمية تسليم الجثامين إلى العائلات، وتحديد أماكن القبور، واحترام حق أقارب المتوفين في إقامة مراسم التأبين، باعتبار ذلك أمراً مهماً لتحقيق السلام المجتمعي.

واستشهد النواب باستدعاء 12 شخصاً من عائلة محمد خليل أوزن للإدلاء بإفاداتهم، عقب مجالس عزاء ومراسم تأبين أُقيمت في جزير يومي 26 و27 و28 آب/أغسطس 2026. وطالبوا بالتحقيق فيما إذا كانت هذه الإجراءات تشكل ضغطاً على العائلات أو تؤدي إلى ردعها عن المشاركة في مجالس العزاء ومراسم التأبين مستقبلاً.

كما طالب نواب حزب DEM بإجراء تحقيق شامل في الممارسات المتعلقة بالجنازات والدفن والمقابر ومجالس العزاء والتأبين في شرناخ. ودعوا إلى جمع المعلومات والوثائق من وزارة الداخلية وولاية شرناخ والمؤسسات المعنية وإدارات الأقضية.

وطالب النواب أيضاً بتحديد تدابير ملموسة لمنع تعرّض العائلات للضغط خلال مجالس العزاء ومراسم التأبين مستقبلاً، ودعوا اللجنة إلى تقديم توصيات للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.