العراق: حدودنا البحرية قضية سيادة وما منقبل أي تدخل

وزارة الخارجية العراقية أعلنت إنو تقديم إحداثيات الحدود البحرية تبع العراق للأمم المتحدة كان بقرار حكومي ومستند لقوانين وطنية ودولية. وأكدت إنو تحديد المناطق البحرية هو حق سيادي للعراق، وما في أي دولة إلها حق تتدخل بهالموضوع.

البيان أوضح إنو الخطوة إجت بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 2025، وبعد استكمال كل الإجراءات القانونية. وتم تقديم خريطة الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة وفق اتفاقية قانون البحار لعام 1982.

الوزارة قالت إنو الإحداثيات الجديدة انحضّرت وفق آخر التطورات بالقانون البحري الدولي، واعتمدت على دراسات تقنية مفصلة. وشددت إنو ترسيم المناطق البحرية موضوع سيادي بحت.

من جهتها، حكومة الكويت أعلنت بتاريخ 21 شباط اعتراضها الرسمي على القرار العراقي، واعتبرت إنو الخرائط الجديدة تمس بسيادتها البرية والبحرية.

وعلى خلفية هالتطورات، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي. الجانب العراقي ذكّر إنو سنة 2014 الكويت قدمت خريطة حدودها البحرية للأمم المتحدة بدون تشاور مع بغداد، وإنو العراق وقتها اعترض على هالخطوة.

بغداد أكدت مجددًا إنو الإجراءات عم تتم ضمن إطار القانون الدولي، وإنو قرار ترسيم الحدود البحرية يدخل ضمن حقوق العراق السيادية.