حزب المساواة والديمقراطية للشعوب يتقدم بشكوى ضد الهجمات الذكورية بحق ليلى زانا

قدّم حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM) شكوى رسمية إلى النيابة العامة في أنقرة، على خلفية الهتافات المسيئة والذكورية التي استهدفت السياسية الكردية ليلى زانا في الملاعب.

وجاء في الشكوى التي تقدّمت بها لجنة القانون وحقوق الإنسان في الحزب، باسم الرئيسين المشتركين تولاي حاتموغولاري وتونجر باكيرهان، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين شاركوا في الهتافات التي تشكّل جرائم ضمن مجموعات مشجعي نادي بورصا سبور، وكذلك بحق قادة المدرجات والمشجعين المنظمين لهذه الهتافات. كما طالبت الشكوى بفتح تحقيق بحق إدارات الأندية، ومجموعات مشجعي أنقرة غوجو الذين كرروا أفعالًا مشابهة، والأشخاص الذين قاموا بتوجيههم. ودعت أيضًا إلى التحقيق في مسؤوليات الحكام، والأطقم الفنية، وممثلي ومراقبي الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) الذين كانوا حاضرين خلال المباريات.

وأكدت الشكوى أن الهتافات التي استهدفت ليلى زانا تمثّل “نموذجًا واضحًا للتمييز التقاطعي”. وأشارت إلى أن الخطاب والممارسات المعادية للنساء في مجال كرة القدم تشهد تصاعدًا في تركيا خلال السنوات الأخيرة، وأن الانتشار الواسع لكرة القدم يساهم في إعادة إنتاج عدم المساواة بين الجنسين على المستوى المجتمعي. وفي بلد تُقتل فيه النساء يوميًا نتيجة عنف الرجال، فإن ترك الهتافات المهينة والبذيئة بحق سياسية امرأة دون محاسبة، يضفي شرعية غير مباشرة على العنف الممارس ضد النساء.

وأوضحت الشكوى أن هذه الأفعال لا تندرج فقط ضمن إطار الإهانة، بل تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي، والتحريض بين فئات المجتمع، وعرقلة النشاط السياسي. كما شددت على أن ارتكاب هذه الأفعال بشكل منظم وفي أماكن عامة كالملاعب، وأمام آلاف الأشخاص، يسعى إلى تطبيع خطاب تمييزي وإقصائي قائم على الكراهية ضد النساء والكرد.

وطالب حزب DEM بإعداد لائحة اتهام بحق المشتبه بهم بتهم الإهانة، وإساءة استخدام السلطة، والكراهية والتمييز، والتحريض العلني على الكراهية والعداء أو الإهانة، والتحريض على ارتكاب الجرائم. وأكد البيان أن هذه الهجمات لا تمثل انتهاكًا لكرامة الأفراد فحسب، بل تشكّل تهديدًا مباشرًا لمبدأ المساواة المجتمعية وإرادة العيش المشترك.