استبعاد المعتقلين السياسيين: إقرار حزمة القوانين القضائية الحادية عشرة في البرلمان

أُقِرّت حزمة القوانين القضائية الحادية عشرة، التي أثارت انتقادات واسعة بسبب استبعاد المعتقلين السياسيين من نطاقها، وذلك بعد تصويت جرى في الجلسة العامة لمجلس الشعب التركي. وجاء إقرار الحزمة بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما دخل البرلمان في عطلة حتى السادس من كانون الثاني/يناير.

وكان حزب العدالة والتنمية قد قدّم الحزمة إلى البرلمان، والتي تفتح الباب أمام الإفراج عن آلاف الموقوفين والمحكومين في قضايا مختلفة. وبعد انتهاء مناقشاتها في الجلسة العامة، طُرحت الحزمة للتصويت.

وخلال التصويت، صوّت حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM) بالامتناع، احتجاجًا على عدم شمول الحزمة للمعتقلين السياسيين، ولأنها تتيح الإفراج عن مدانين بجرائم بحق النساء والأطفال. في المقابل، صوّت حزب الشعب الجمهوري ضد الحزمة، بينما أيّدها نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

وشارك في التصويت 372 نائبًا، حيث صوّت 274 نائبًا لصالح الحزمة، و77 نائبًا ضدها، فيما امتنع 21 نائبًا عن التصويت.

وعقب إقرار الحزمة القضائية الحادية عشرة، دخل مجلس الشعب التركي في عطلة تشريعية حتى السادس من كانون الثاني/يناير.