مجلس الوزراء العراقي يقر مشروع قانون الحشد الشعبي ويرسله إلى البرلمان

أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون يتعلق بالحشد الشعبي وأحاله إلى البرلمان العراقي لمناقشته والتصويت عليه. كما قرر المجلس تشكيل لجنة لاستعادة الأموال والأصول العائدة للعراقيين والموجودة في الأردن.

وعقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء العراقي علي زيدي، أصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بياناً حول مضمون الاجتماع.

وبحسب البيان، أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد أمس مشروع قانون الحشد الشعبي، وأرسله إلى البرلمان العراقي لمناقشته والتصويت عليه.

كما تقرر خلال الاجتماع إحالة مشروعي قانون يتعلقان بدائرة الرقابة الصحية لقوات الأمن المحلية ومعهد التعليم العالي للتخطيط الإقليمي والحضري إلى البرلمان العراقي.

وتناول الاجتماع أيضاً قضايا مكافحة الفساد واستعادة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. وفي هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية لاستعادة الأموال والأصول العائدة للعراقيين والموجودة في الأردن، على أن تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء اتخاذ قرار بحظر تصدير خامات النحاس والألمنيوم والرصاص والحديد، بهدف دعم القطاع الصناعي.