أويا إرسوي: يجب تحديد الوضع القانوني لعبد الله أوجلان من أجل تقدم العملية

أكدت الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان التركية (İHD) أويا إرسوي أن نجاح واستمرارية عملية السلام والمجتمع الديمقراطي يتطلبان اتخاذ خطوات قانونية وديمقراطية عاجلة. وقالت إن تحديد الوضع القانوني لعبد الله أوجلان بشكل واضح يعد ضرورة أساسية لدفع العملية إلى الأمام، إلى جانب تطبيق “حق الأمل” والإفراج عن المعتقلين السياسيين واتخاذ خطوات فعلية نحو الديمقراطية.

وأشارت إرسوي إلى أن المجال الديمقراطي في تركيا شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وأن مبادئ دولة القانون تعرضت لتآكل واضح، معتبرة أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمثل أحد أبرز مظاهر هذه الأزمة.

وشددت على أهمية إشراك المجتمع بأكمله في عملية حل القضية الكردية، مؤكدة أن القوى المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام يجب أن تكون جزءاً فاعلاً من هذه العملية.

ودعت إرسوي إلى إقرار قانون للمرحلة الانتقالية قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، موضحة أن القرارات المتعلقة بإلقاء السلاح تستوجب إطاراً قانونياً وسياسياً واضحاً، إضافة إلى توفير ضمانات قانونية لجميع المشاركين في العملية.

وأضافت أن الدولة تتعامل مع عبد الله أوجلان بوصفه طرفاً أساسياً في العملية، الأمر الذي يستدعي توفير ظروف عمل وحوار شفافة ومناسبة. كما طالبت بإنهاء نظام تعيين الأوصياء على البلديات المنتخبة، وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، والإفراج عن السجناء السياسيين.

وأكدت أن “حق الأمل” يجب أن يُطبق ليس فقط على أوجلان، بل على جميع السجناء وفقاً للمبادئ القانونية والحقوقية الدولية.

وفي ختام تصريحاتها، شددت إرسوي على أن تحقيق سلام دائم يتطلب مواجهة انتهاكات الماضي وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، إلى جانب ضمان الحقوق الديمقراطية الأساسية وفي مقدمتها حق العيش والتعلم واستخدام اللغة الأم بحرية.