نقابات المحامين في المنطقة تندد بقرار المحكمة بشأن حزب الشعب الجمهوري

أصدرت 15 نقابة محامين، من بينها نقابتا ديار بكر ووان، بياناً مشتركاً انتقدت فيه قرار الدائرة 36 لمحكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة القاضي باعتبار مؤتمر حزب الشعب الجمهوري “باطلاً بطلاناً مطلقاً”.

وأكدت النقابات في بيانها أن القرار يخالف القانون ويشكل تجاوزاً للصلاحيات القضائية.

وأشار البيان إلى أن الرقابة على مؤتمرات الأحزاب السياسية واختيار قياداتها تقع، وفق الدستور وقانون الأحزاب السياسية، ضمن صلاحيات لجان الانتخابات والمجلس الأعلى للانتخابات، وليس المحاكم العامة.

وأضافت النقابات أن إصدار المحاكم قرارات تلغي نتائج انتخابية نهائية يتعارض بشكل واضح مع مبادئ القانون.

كما حذرت من أن استخدام القضاء كأداة للتدخل في المنافسة السياسية يضعف ثقة المجتمع بالعدالة ويهدد عمل النظام الديمقراطي.

وأكدت النقابات أن توجيه الحياة السياسية عبر القضاء يلحق ضرراً بالسلم المجتمعي وبالثقة بالديمقراطية ودولة القانون، مشددة على استمرارها في الدفاع عن سيادة القانون والنظام الدستوري الديمقراطي.

ووقع على البيان نقابات محامي كل من: أديامان، آغري، باتمان، بينغول، بيتليس، ديار بكر، ديرسم، هكاري، إغدير، قارص، موش، سعرد، أورفا، شرناق ووان.