عُمان: لا نؤيد فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي أن سلطنة عُمان لا تؤيد فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، مشدداً على ضرورة بقاء المضيق آمناً ومفتوحاً أمام جميع الدول وفقاً للقانون الدولي.

وخلال زيارة رسمية إلى فرنسا، قال البوسعيدي في مقابلة مع إذاعة مونتي كارلو الدولية إن حماية أمن مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، تمثل أولوية بالنسبة لبلاده.

وأضاف أن مسقط لا تدعم فرض رسوم على السفن، لكنها ترى إمكانية دراسة آليات جديدة لتحسين خدمات الملاحة، مثل تعزيز سلامة الإبحار، والاستعداد لحالات الطوارئ، ومكافحة التلوث البحري، على أن يتم ذلك بالتشاور مع الدول والشركات التي تستخدم المضيق.

وأشار الوزير العُماني إلى أن بلاده تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكداً أن أي ترتيبات جديدة تتعلق بمضيق هرمز يجب أن تستند إلى القانون الدولي وتحافظ على الشرعية الدولية.

كما أعرب البوسعيدي عن دعم سلطنة عُمان لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى موقفاً مشتركاً يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وخفض التوتر.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة المشتركة بين إيران وسلطنة عُمان لإدارة الملاحة في مضيق هرمز أول اجتماعاتها في عُمان، حيث يُتوقع أن تعمل على تعزيز التنسيق ورفع مستوى الأمن البحري في المضيق.