دولت بهتشلي: يجب إعادة تنظيم الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي

دعا رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت بهتشلي إلى إعادة تنظيم الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي، مؤكداً ضرورة تعزيز نظام الحكومة الرئاسية بما ينسجم مع أهداف الاستقرار السياسي والتطور الديمقراطي.

وقال بهتشلي في تقييم نشرته صحيفة «توركغون» ضمن مقابلة مع نائب رئيس حزب الحركة القومية إسماعيل أوزدمير، إن تركيا انتقلت إلى نظام الحكومة الرئاسية بعد التعديل الدستوري الذي جرى عام 2017. وأضاف أنه ينبغي خلال المرحلة المقبلة إعادة تنظيم الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي وفق فهم ينسجم مع روح النظام ويضع الاستقرار السياسي والتطور الديمقراطي في مقدمة الأولويات.

وتطرق بهتشلي إلى النقاشات التي بدأت عقب قرار «البطلان المطلق» المتعلق بحزب الشعب الجمهوري، وقال إنهم لا يؤيدون تحول هذه النقاشات إلى صراع وانقسام داخل الحزب. وأوضح أنهم لم يؤيدوا انقسام حزب الشعب الجمهوري، مشيراً إلى أن أوزغور أوزيل ورفاقه أسسوا «الحزب الجديد»، وأن عدد الأحزاب السياسية ارتفع إلى 190 وفق سجلات محكمة التمييز.

وقال بهتشلي إنهم، رغم عدم تأييدهم انقسام حزب الشعب الجمهوري، تمنوا النجاح للحزب الجديد. وأضاف أنهم يعتبرون كل حزب سياسي يناضل من أجل تركيا والشعب التركي في الحياة السياسية حزباً مهماً. كما أعرب عن أمله في انتهاء قضايا الفساد والمخالفات والصراعات الداخلية في حزب الشعب الجمهوري، وأن تسهم هذه العملية في ترسيخ مفهوم «السياسة النظيفة» الذي تحتاج إليه السياسة التركية.

وشدد بهتشلي على أهمية الالتزام بالمبادئ والمستوى والقيم الأخلاقية في السياسة. وقال إن تمويل الحياة السياسية ومسؤوليات الإدارة في المؤسسات المركزية أو المحلية يجب أن تتم وفق نهج يتسم بالشفافية والمساءلة وإمكانية الرقابة. كما دعا إلى اعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية وشاملة توسع المجال السياسي.

أهداف بهتشلي لعام 2053: «دولة رائدة» و«قوة عظمى»

وتطرق بهتشلي أيضاً إلى أهداف تركيا لعام 2053، وقال إن البلاد لم تتمكن في السابق من تحقيق أهدافها التنموية بسبب المذكرات والانقلابات والإرهاب وحالات عدم الاستقرار المرتبطة بنظام الحكم.

وزعم بهتشلي أن نظام الحكومة الرئاسية ساعد تركيا على التخلص من العوائق التي كانت تسبب عدم الاستقرار، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في أن تصبح تركيا في عام 2053 «دولة رائدة» و«قوة عظمى».