حزب المساواة وديمقراطية الشعوب: طريق السلام يمر عبر المزيد من القانون والديمقراطية والحرية

أعرب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti) عن رفضه لفرض قيود على الوصول إلى حسابات المدافعين عن الحقوق والصحفيين والكتّاب والأكاديميين على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الاعتقالات التي جرت اليوم، مؤكداً أن سياسات الضغط في وقت تتواصل فيه النقاشات حول السلام والحل الديمقراطي في تركيا تضر بالثقة المجتمعية.

وذكر الحزب في بيان نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أن حسابات بعض المدافعين عن الحقوق والصحفيين والكتّاب وأكاديميي السلام تعرضت أمس لقيود على الوصول إليها. وأضاف أن اعتقال الرئيس المشارك لحزب إعادة التأسيس الاشتراكي (SYKP)، وهو أحد مكونات DEM Parti، مليح مرتجان تيتِيز، إلى جانب أعضاء من حزب الاشتراكيين المضطهدين (ESP) وعدد كبير من الأشخاص اليوم، أدى إلى زيادة خطورة الوضع.

وأكد DEM Parti أن مسار البحث عن السلام والحل الديمقراطي في تركيا لا يمكن أن يستمر عبر استهداف شرائح مختلفة من المجتمع وتضييق المجال السياسي.

وجاء في البيان: «إن إدارة مسار السلام والمجتمع الديمقراطي من خلال الحديث عن السلام من جهة وتضييق المجال الديمقراطي من جهة أخرى، لن تكون مقنعة أو باعثة على الثقة لدى المجتمع. لا يمكن أن تتجاور لغة السلام مع ممارسة القمع».

وأشار الحزب إلى أن بناء تركيا التي يعيش فيها 86 مليون مواطن بسلام وأمان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز القانون والديمقراطية والحريات.

واختتم DEM Parti بيانه بالقول: «إن الطريق إلى تركيا التي يعيش فيها مواطنونا البالغ عددهم 86 مليوناً بسلام وأمان يمر عبر المزيد من القانون، والمزيد من الديمقراطية، والمزيد من الحرية».