باهتشلي: قانون الإطار يمثل مرحلة جديدة في تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي
قال رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت باهتشلي إن القانون المتعلق بـ«تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، الذي أقره البرلمان التركي، يمثل عتبة مهمة في مسار الحل. وأوضح باهتشلي أن القانون يعكس إرادة قوية وتوافقاً واسعاً بشأن التضامن الوطني والاندماج المجتمعي، مشدداً على ضرورة تنفيذ الخطوات الأخرى الواردة في التقرير المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وقال باهتشلي في مقابلة مع صحيفة «تورغ غون» إن إقرار القانون في البرلمان بعد نحو عامين من العمل على الملف يمثل انتقالاً إلى مرحلة مهمة. وأضاف أن إقرار القانون بأصوات 467 نائباً يعكس توافقاً واسعاً حول المسار، مشيراً إلى أن العمل على القانون تشكل من خلال مساهمات مختلف شرائح المجتمع والنقاشات التي جرت في البرلمان.
«تم التعبير عن إرادة لمستقبل مشترك»
وأشار باهتشلي إلى أن أعمال لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية التي شكلها البرلمان كانت أحد العناصر الأساسية في المسار، موضحاً أن وجهات النظر المختلفة نوقشت تحت قبة البرلمان.
وقال إن هذه الأعمال أفرزت نموذجاً خاصاً بتركيا وتوافقاً مهماً، مضيفاً أن «الأيدي ارتفعت من أجل سلام تركيا ومستقبلها المشترك والقوي».
ووجه باهتشلي الشكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان نعمان قورتولموش والأحزاب السياسية والنواب والأشخاص والمؤسسات التي ساهمت في المسار. وقال إن هدف «تركيا خالية من الإرهاب» يمثل سياسة للدولة ونجاحاً للسياسة التركية، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الهدف إنجازاً مشتركاً للمجتمع بأكمله.
«إرادة نقل أخوة ألف عام إلى الألف عام المقبلة»
أكد باهتشلي أن القانون لا ينبغي تقييمه باعتباره خطوة قانونية فقط، مشيراً إلى أن المسار يحمل أهمية أيضاً من حيث التحول الديمقراطي والتنمية والاندماج المجتمعي.
وقال إن «مرحلة مهمة تم تجاوزها في سبيل بناء إطار متين لتركيا خالية من الإرهاب»، معتبراً أن القضية تتجاوز حدود السياسة اليومية.
وأشار إلى أن القانون سيحقق مكاسب لملايين المواطنين الأتراك، وكذلك لشعوب المنطقة المحيطة، واصفاً المسار بأنه «إرادة لنقل أخوة ألف عام إلى الألف عام المقبلة».
«القانون سيكون بداية مرحلة جديدة»
قال باهتشلي إن القانون الذي أقره البرلمان ليس نهاية المسار، بل بداية لمرحلة جديدة. وشدد على ضرورة تنفيذ الخطوات الأخرى الواردة في التقرير المشترك للجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية.
ولفت إلى أهمية إجراء التعديلات القانونية والإدارية المطلوبة، وتنفيذ الإجراءات بالتعاون والتنسيق بين المؤسسات.
وأضاف أنه يمكن خلال المرحلة المقبلة إعادة النظر في القضايا الخلافية، بما فيها تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعزيز الجهود الرامية إلى إرساء العدالة.
«القانون لا يلغي المسؤولية الجنائية»
وتطرق باهتشلي إلى الطبيعة القانونية للقانون، مؤكداً أنه لا يلغي أحكام الإدانة، ولا يغير الطبيعة القانونية للجرائم، ولا ينهي المسؤولية الجنائية.
وقال إن التحقيقات والمحاكمات المستمرة، وكذلك أحكام الإدانة النهائية، ستبقى قائمة مع نتائجها القانونية. وأضاف أن القانون يمثل تنظيماً قانونياً محدوداً ومشروطاً في مجال نظام العدالة الجنائية وقانون تنفيذ العقوبات.
«يجب أن نتوافق على روح الوحدة والتضامن»
أكد باهتشلي أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو تعزيز السلام المجتمعي والأخوة بشكل دائم.
وقال إن المطلوب بناء نظام تتوسع فيه الحياة السياسية، وتجري فيه المنافسة السياسية ضمن الحدود الديمقراطية، وتلتقي فيه مختلف شرائح المجتمع حول رؤية لمستقبل مشترك.
وأضاف: «نريد تعزيز الوحدة الوطنية. هدفنا وجهدنا أن نكون تركيا معاً».
كما دعا باهتشلي إلى توخي الحذر من الاستفزازات من أجل إنجاح المسار، مشدداً على أهمية الحفاظ على السلام المجتمعي.
«لم تكن هناك صفقة سرية خلال المسار»
ورد باهتشلي على الانتقادات الموجهة إلى مسار الحل، مؤكداً عدم وجود أي صفقة سرية خلال العمل على الملف.
وقال إن المسار أُدير بالصبر والعقل ومحبة الوطن والشعب، وبإرادة قوية لتعزيز الأخوة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز مستقبل تركيا على أساس الوحدة الوطنية والتضامن.
«سنتشارك رغبة الأخوة التي تنتشر من الأناضول»
ركز باهتشلي في رسالته حول مستقبل تركيا المشترك على الوحدة والأخوة.
وقال إنهم يريدون تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهم مصممون على بناء مستقبل تركيا بالقوة الناتجة عن الوحدة.
وأضاف أن رغبة الأخوة والحماس المنطلقين من الأناضول سيتم تقاسمهما في مختلف أنحاء البلاد وتحويلهما إلى حالة من الفرح المشترك.
وشدد باهتشلي على أن الهدف النهائي للمسار يتمثل في ترسيخ السلام والأمن والتحول الديمقراطي والتنمية والاندماج المجتمعي في تركيا بشكل دائم.
Share this content:
إرسال التعليق