رسالة من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في الذكرى الـ103 للجمهورية: يجب تحديث الجمهورية

أكد الرئيسان المشتركان لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti)، تولاي حاتيم أوغوللاري وتونجر باكيرهان، في رسالة بمناسبة الذكرى الـ103 لتأسيس الجمهورية التركية، ضرورة تحديث الفكرة التأسيسية للجمهورية بما يتناسب مع احتياجات اليوم. ودعا الرئيسان المشتركان إلى بناء حياة مشتركة جديدة تقوم على المواطنة المتساوية والديمقراطية وأخوّة الشعوب.

وجاء في البيان، الذي حمل عنوان «في القرن الثاني، لتبقَ الجمهورية دائمة، والديمقراطية راسخة، وأخوّة الشعوب باقية»، أن مفهوم المواطنة لا يكتمل إلا بضمان المساواة في حماية لغة كل شخص وهويته وثقافته ومعتقده وفكره. وشدد البيان على أن الأتراك والكرد وسائر الشعوب، إلى جانب جميع المجموعات الدينية، شركاء متساوون في ملكية هذا البلد.

وأشار البيان إلى أن بناء مستقبل ديمقراطي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حياة مشتركة يتمتع فيها الجميع بحق متساوٍ في التعبير والمشاركة في اتخاذ القرارات. وأكد أن بناء تركيا يستطيع فيها النساء العيش على قدم المساواة، ويتمتع العمال فيها بالأمان الوظيفي، ويعيش الشباب بأمل، ويُطبّق القانون على الجميع بالتساوي، هو أمر ممكن.

وأوضح البيان أن الجمهورية الديمقراطية هي جمهورية لا يُجبر فيها أحد على التشبه بغيره، وتُحترم فيها إرادة الشعب. واعتبر أن استقلال القضاء وسيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية وحرية الصحافة وفصل السلطات وتعزيز الديمقراطية المحلية، تشكّل ركائز أساسية لهذا النهج.

وأكد البيان أن احتواء الجمهورية للهويات والمعتقدات المتعددة لا يضعف المواطنة المشتركة، بل يعززها. كما دعا إلى فتح صفحة جديدة من خلال الوقوف جنباً إلى جنب، من دون إنكار آلام الماضي، ومن دون البقاء أسرى لها.

وجاء في الرسالة: «إن الفكرة التأسيسية للجمهورية ذات قيمة، ويجب تحديثها كي تواكب احتياجات اليوم. وعندما نعتمد المبادئ الديمقراطية في جميع المجالات، من التشريعات إلى البنية المؤسسية، ستصبح الجمهورية أساساً لبلد يُذكر بالسلام والطمأنينة. إن احتواء الجمهورية للهويات المتعددة لا يضعف المواطنة المشتركة والقيم، بل يعززها. ومن دون إنكار آلام الماضي أو البقاء أسرى لها، ما زالت الفرصة متاحة أمامنا لفتح صفحة جديدة من خلال الوقوف جنباً إلى جنب».

وشددت تولاي حاتيم أوغوللاري وتونجر باكيرهان على ضرورة ضمان الحرية والمساواة والعدالة للجميع، مؤكدين أن العمل على فتح الطريق أمام السلام والسياسة الديمقراطية والتوافق المجتمعي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.