بيشتاش: القانون المرتقب لن يحل جميع القضايا لكنه سيكون الخطوة التاريخية الأولى

أكدت الرئيسة المشتركة للمؤتمر الديمقراطي للشعوب (HDK) والنائبة عن حزب DEM، ميرال دانيش بيشتاش، أن مشروع “القانون الإطاري” المنتظر يشكل أول أرضية قانونية للعملية السياسية، لكنه لن يكون كافياً وحده لحل جميع القضايا.

وقالت بيشتاش إن إقرار القانون سيمثل عتبة تاريخية في مسار الحل الديمقراطي، مشيرة إلى أن المطالب المجتمعية والنضال المستمر منذ سنوات أوصلا العملية إلى هذه المرحلة، رغم الانتقادات المتعلقة بالتأخير.

وأضافت أن القانون يمثل، وفق توصيف عبد الله أوجلان، “قانون الخلية الجذعية”، لأنه سيؤسس للإصلاحات القانونية والديمقراطية المقبلة، مؤكدة أن من غير الواقعي انتظار حل جميع الملفات من خلال تشريع واحد.

وأوضحت أن الأولويات الأساسية تتمثل في إيجاد إطار قانوني يشمل السجناء السياسيين، والسياسيين المقيمين في المنفى، والمقاتلين الراغبين في العودة إلى البلاد بعد التخلي عن السلاح.

وأشارت إلى أن المشاورات داخل البرلمان وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن غالبية الأحزاب توصلت إلى حد أدنى من التوافق، مع توقع استمرار عمل البرلمان حتى استكمال هذه الترتيبات.

وبيّنت بيشتاش أن القانون سيسهم في إنهاء أجواء الصراع ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحل الديمقراطي، لافتة إلى أن المجتمع بات ينظر إلى المستقبل بقدر أكبر من الأمل، رغم استمرار بعض أوجه القصور.

وأكدت أن عملية الديمقراطية ستتقدم على مراحل، وتشمل ملفات عديدة مثل حقوق اللغة الأم، وكشف الحقائق، والمصالحة المجتمعية، والإصلاحات القانونية، وضمان الحقوق والحريات الأساسية، مشددة على ضرورة حماية اللغة والهوية والثقافة الكردية ضمن إطار قانوني.

كما رأت أن ظروف التواصل واللقاءات مع عبد الله أوجلان تحتاج إلى تحسين، معتبرة أن القيود الحالية غير كافية لإنجاح العملية.

وفي ختام تصريحاتها، دعت بيشتاش المجتمع إلى دعم العملية والانخراط فيها، مؤكدة أن الهدف هو بناء مستقبل أكثر ديمقراطية وسلاماً وأمناً لجميع مكونات البلاد.