تمّ قبول أول 15 مادة من حزمة القضاء الحادية عشر في البرلمان التركي

تمّت الموافقة على أول 15 مادة من “الحزمة القضائية الحادية عشر” داخل لجنة العدل في البرلمان التركي، وهي الحزمة اللي ممكن تفتح باب الإفراج عن حوالي 55 ألف سجين.

وبدأت اللجنة بمناقشة التعديلات اللي بتشمل السماح للمحكومين على جرائم ارتُكبت قبل 31 تموز 2023 إنهم ينتقلوا من السجن المغلق إلى المفتوح، ومن المفتوح إلى الإفراج المشروط قبل 3 سنوات من الموعد الطبيعي، على غرار الترتيبات اللي كانت موجودة بفترة جائحة كورونا.

الاسم الرسمي للحزمة هو: “قانون تعديل القانون الجزائي التركي وبعض القوانين الأخرى”. ومع إقرارها، متوقع إن أول دفعة تستفيد من هالتعديلات تكون بين 54–55 ألف سجين، وقد يوصل العدد خلال السنة الجاية لـ 80–90 ألف بشكل تدريجي.

وبحسب المواد المقبولة، رح تصير محاكمات جرائم الاحتيال بالمحاكم الجنائية الابتدائية، بهدف إنهاء التضارب اللي عم يصير بسبب اختلاف المحكمة المختصة بين الاحتيال والاحتيال المُشدّد.

وكمان تشمل الحزمة تعديلات على مادة “المرض العقلي” بالقانون الجزائي. وبموجب التعديل، الشخص اللي عنده مرض عقلي جزئي بس عنده مسؤولية جنائية، بينحكم عليه بالعقوبة إضافةً لتدابير الحماية الخاصة بالمرضى العقليين.
مدة بقاء هالأشخاص بالمؤسسة العلاجية لازم تكون:

• سنة على الأقل بجرائم المؤبد أو المؤبد المُشدّد.
• ستة أشهر على الأقل بجرائم عقوبتها القصوى فوق 10 سنوات.

وفي تعديلات تانية شملت قانون التنفيذ والإفلاس وقانون المحاماة.

وبعد الموافقة على أول 15 مادة، أعلن رئيس اللجنة ونائب إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية جنيت يوكسل إن المناقشات رح تكمل الساعة 18:00.