مؤسسة السلام تدعو البرلمان: إعلان الدورة التشريعية الجديدة “عاماً للسلام”

دعت مؤسسة السلام البرلمان التركي إلى تحمل مسؤولياته في المرحلة المقبلة، وذلك قبل بدء الدورة التشريعية الجديدة في الأول من تشرين الأول. وقالت المؤسسة إن تحويل مسار السلام والمجتمع الديمقراطي إلى مكسب قانوني ومجتمعي دائم يتطلب من البرلمان تحمل مسؤولية فاعلة.

وأكدت المؤسسة في بيانها أن على البرلمان أن يلعب دوراً رئيسياً في إخراج السلاح والعنف من الحياة السياسية، وحل القضية الكردية بالطرق الديمقراطية والسلمية، وتعزيز السلام المجتمعي.

وأشار البيان إلى الأعمال التي أُجريت سابقاً داخل البرلمان، مؤكداً ضرورة تحويل الإرادة السياسية التي ظهرت خلال تلك الأعمال إلى نظام قانوني دائم في المرحلة المقبلة.

وطالبت مؤسسة السلام بإجراء تعديلات قانونية ودستورية من أجل تعزيز السياسة الديمقراطية، وضمان الحقوق والحريات الأساسية، وتحقيق المواطنة المتساوية، وتمكين مختلف الهويات واللغات والثقافات والمعتقدات من التعبير عن نفسها بحرية.

دعوة لوضع الحل الديمقراطي في صلب أجندة البرلمان

اقترحت المؤسسة إعلان الدورة التشريعية الجديدة “عاماً للسلام”. كما دعت البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة مراقبة وفقاً للتنظيم القانوني المعتمد، وضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والخبراء فيها.

واقترحت مؤسسة السلام أيضاً إعداد جدول تشريعي شامل لإزالة العقبات القانونية والسياسية أمام السياسة الديمقراطية، وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وضمان المواطنة المتساوية.

“حاجة تركيا هي السلام الدائم”

وأكد البيان أن السلام لا يقتصر فقط على إنهاء الصراعات، بل يجب أن تكون جميع فئات المجتمع جزءاً من العملية وضامنة لها.

وقالت مؤسسة السلام إن مسار الحل يجب ألا يُنظر إليه على أنه مجرد تفاوض بين الأطراف، بل باعتباره عملية تحول من شأنها تعزيز دمقرطة تركيا والاندماج المجتمعي.

ودعت المؤسسة البرلمان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات المهنية والأكاديميين والإدارات المحلية والمواطنين إلى “الحديث والعمل من أجل السلام”، مؤكدة ضرورة أن يؤدي البرلمان التركي مسؤوليته الديمقراطية خلال الدورة التشريعية الجديدة.