حزب المساواة وديمقراطية الشعوب يصدر بياناً بشأن «توافق المدن»: أعضاء المجالس البلدية سيواصلون مهامهم تحت مظلة الحزب

أعلنت هيئة الإدارات المحلية الديمقراطية في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti) أن أعضاءها الذين انتُخبوا لعضوية المجالس البلدية ضمن إطار «توافق المدن» سيواصلون مهامهم تحت مظلة الحزب.

وجاء في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للحزب أن المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار 2024 تمت وفق استراتيجية «توافق المدن»، وبما يعكس الإرادة المشتركة للسكان المقيمين في المدن الكبرى ومكونات المدن والقوى الديمقراطية. وأشار البيان إلى أنه خلال العامين والنصف الماضيين، منذ الانتخابات التي حققت فيها أحزاب المعارضة نجاحاً تاريخياً، نُفذت عمليات واسعة استهدفت الإدارات المحلية، وعُيّن أوصياء على عدد كبير من البلديات، كما جرى توقيف رؤساء بلديات واعتقالهم، وتغيّرت إدارة بعض البلديات نتيجة هذه التدخلات. وأضاف البيان أن الفترة نفسها شهدت أيضاً انتقالات بين الأحزاب واستقالات.

الإرادة التي تجسدت في صناديق الاقتراع

أوضح حزب DEM أنه قيّم جميع التطورات التي شهدتها المرحلة مع أعضاء المجالس البلدية المنتخبين ضمن إطار «توافق المدن». وخلال الاجتماع الذي عُقد بهذا الخصوص، عبّر أعضاء المجالس عن إرادتهم للانضمام إلى الحزب، وقد درست الهيئة التنفيذية المركزية هذا الطلب ووافقت عليه.

وأكد البيان أن «توافق المدن» يشكل تجربة مهمة جمعت أطيافاً اجتماعية وسياسية مختلفة حول أهداف الديمقراطية المحلية والمشاركة والإدارة المشتركة للمدن. وأشار إلى أن الشعب عبّر بوضوح، من خلال صناديق الاقتراع، عن إرادته في إدارة المدن بصورة مشتركة وديمقراطية وتشاركية، مؤكداً أن احترام هذه الإرادة سيظل قائماً في الخطوة المتخذة اليوم أيضاً.

وشدد الحزب على أن التفاهم المشترك الذي تأسس في إطار «توافق المدن»، وإرادة الشعب التي تجسدت في صناديق الاقتراع، سيواصلان تشكيل مرجعية ملزمة له.

سنواصل الوفاء بمسؤولياتنا

أعلن حزب DEM أنه سيواصل عمله في المجالس البلدية استناداً إلى احتياجات المدن والديمقراطية المحلية ومفهوم الإدارة الشفافة. وأوضح البيان أن أعضاء المجالس سيواصلون، كما فعلوا منذ انتخابهم، أداء مهامهم تحت مظلة الحزب، وبنهج يهدف إلى إيجاد حلول للمشكلات المشتركة للمدن.

وأكد الحزب أنه سيواصل الوفاء بمسؤولياته تجاه سكان إسطنبول ومرسين، مع مراعاة العلاقات التي تأسست على أساس «توافق المدن» والمسؤوليات المتبادلة.