كوچيغيت من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب: الزيادة في ميزانية الدفاع تجاوزت 60 بالمئة

قالت غولستان كيليش كوچيغيت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti)، إن تخصيص 3 تريليونات و454 مليار ليرة لصناعة الدفاع في موازنة عام 2027، وفقاً للمقترح، يعني زيادة بنسبة 60.28 بالمئة مقارنة بعام 2026. وانتقدت كوچيغيت زيادة نفقات الأمن والدفاع رغم استمرار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، مؤكدة ضرورة انعكاس السلام على السياسات الاقتصادية وخيارات الموازنة أيضاً.

وقدّمت كوچيغيت، خلال مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان، تقييماً لموازنة الإدارة المركزية لعام 2027 ولعملية السلام والمجتمع الديمقراطي.

«الموازنة تحمي مصالح رأس المال»

اعتبرت كوچيغيت أن مشروع موازنة عام 2027 يراعي مصالح رأس المال أكثر من احتياجات الناس، ولفتت إلى ارتفاع عجز الموازنة ونفقات الفوائد.

وأوضحت أن المقترح يتضمن زيادة بنسبة 44.09 بالمئة في نفقات الموازنة، و44.35 بالمئة في الإيرادات، و42.57 بالمئة في عجز الموازنة. وقالت إن جزءاً مهماً من الموارد العامة يُخصّص لسداد الفوائد.

وأشارت كوچيغيت إلى أن الأموال المخصصة لنفقات الفوائد يمكن استخدامها لتلبية احتياجات اجتماعية أخرى، مثل دعم المزارعين، وتغطية الاحتياجات الصحية للفقراء، وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين والعاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

«يجب أن ينعكس السلام على الموازنة أيضاً»

وذكّرت كوچيغيت بأن المقترح يتضمن تخصيص 3 تريليونات و454 مليار ليرة لصناعة الدفاع في عام 2027، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60.28 بالمئة مقارنة بموازنة العام السابق.

وانتقدت زيادة نفقات الأمن والدفاع في وقت تستمر فيه عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، وقالت إنهم كانوا يتمنون تخصيص جزء مهم من الموازنة لتحسين رفاه الناس وتغطية نفقات الصحة والتعليم.

وشددت كوچيغيت على ضرورة ألا تبقى عملية السلام محصورة في التصريحات، وقالت: «يجب أن تنعكس عملية السلام حتماً على السياسة الاقتصادية أيضاً. إذا كانت هناك جدية حقيقية في هذا الأمر، فنحن نريد أن نرى جميع نتائج السلام. نريد أن نرى السلام في الموازنة، وفي الخطاب، وفي الممارسة. نريد أن نرى السلام ونتائجه في جميع مجالات الحياة».

«الفقراء كانوا الأكثر تضرراً من كارثة السيول»

وتطرقت كوچيغيت في كلمتها إلى وفاة ستة أشخاص جراء كارثة السيول، مشيرة إلى أن الكارثة تسببت، إلى جانب الخسائر البشرية، بأضرار اقتصادية كبيرة. ولفتت إلى أن الأحياء الفقيرة تضررت بصورة أكبر، معتبرة أن نتائج الكوارث تعمّق التفاوتات الطبقية.

وأكدت كوچيغيت أن الدمار الذي خلّفته السيول لا يمكن تفسيره بالأمطار وحدها، مشيرة إلى غياب التخطيط في المدن وعدم اتخاذ التدابير اللازمة.