العراق وتركيا تبحثان إعادة 512 سجيناً ومحكوماً إلى تركيا

أعلنت وزارة العدل العراقية أن العراق وتركيا يجريان مباحثات بشأن إعادة 512 مواطناً تركياً من الموقوفين والمحكومين الموجودين في العراق إلى تركيا. وأوضحت أن المباحثات تتناول أيضاً الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بنقل المحكومين باستثناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

وقال المدير العام لدائرة العلاقات العدلية والمتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، في تصريح لصحيفة الصباح، إنه عقد اجتماعاً مع المستشار الجديد في السفارة التركية ببغداد. وأوضح أن الاجتماع تناول الملفات القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين، إضافة إلى أوضاع المواطنين الأتراك الموجودين في العراق.

وبحسب لعيبي، يبلغ عدد المواطنين الأتراك الموقوفين والمحكومين في العراق 512 شخصاً، بينهم 272 شخصاً في دور الإصلاح، و187 شخصاً في سجن الكرخ الذي يحتجز فيه أيضاً سجناء من قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وأضاف أن هناك كذلك 53 طفلاً يرافقون أمهاتهم اللواتي صدرت بحقهن أحكام في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وتُرجَّح صلة بعض المواطنين الأتراك الذين نُقلوا إلى العراق بأعضاء تنظيم داعش الذين جرى نقلهم من سجون في شمال شرقي سوريا. في المقابل، لا تزال تفاصيل كيفية وظروف وصول الأشخاص الـ187 الذين جرى تعريفهم على أنهم من عناصر قسد إلى العراق غير واضحة.

وتناولت المباحثات كذلك الإجراءات الخاصة بمتابعة أوضاع هؤلاء السجناء، إلى جانب تنظيم الآليات التي تتيح للسفارة التركية زيارة المواطنين الأتراك الموجودين في دور الإصلاح العراقية.

العمل وفق اتفاقية التعاون القضائي المصدّقة عام 1990

وأوضح أحمد لعيبي أن الجانبين بحثا أيضاً مشروع مذكرة تفاهم للتعاون اقترحها الجانب العراقي بشأن نقل المحكومين باستثناء المحكومين بالإعدام. وأكد أن عملية النقل ستجري ضمن إطار من القواعد القانونية ووفق القوانين والأنظمة النافذة في البلدين.

وأشار لعيبي إلى أن التعاون القضائي بين العراق وتركيا في هذا المجال يستند إلى اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني سبق أن وقّعها البلدان وصودق عليها عام 1990.