رئيس الوزراء العراقي الجديد الزيدي: احتكار السلاح سيكون بيد الدولة

أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، الذي نالت حكومته ثقة البرلمان، أن السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة فقط، وذلك ضمن البرنامج الحكومي الجديد. وجاء هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على بغداد لنزع سلاح الفصائل المقربة من إيران.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية INA، فإن البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان يتضمن إصلاحات أمنية واسعة، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية.

وكان رجل الأعمال ومالك إحدى المؤسسات الإعلامية علي الزيدي، البالغ من العمر 40 عاماً، قد تولى منصب رئيس الوزراء في 27 نيسان/أبريل. وتشير تقارير إلى أن الزيدي برز كـ”مرشح توافقي” بعد تراجع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تحت ضغوط واشنطن.

وتحظى حكومة الزيدي بدعم “الإطار التنسيقي” الشيعي، الذي يمتلك نفوذاً واسعاً داخل البرلمان ويرتبط بعلاقات متفاوتة مع إيران. إلا أن الخلافات السياسية ما تزال تعرقل استكمال التشكيلة الوزارية، حيث تم حتى الآن التصويت على 14 وزيراً فقط من أصل 23 وزارة.

وتواصل الولايات المتحدة منذ سنوات الضغط على الحكومة العراقية من أجل تفكيك الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، والتي تصنف واشنطن بعضها كـ”منظمات إرهابية”.

وخلال الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 شباط/فبراير، تعرضت أهداف أمريكية داخل العراق لمئات الهجمات. واتهمت واشنطن الفصائل المقربة من إيران بالوقوف خلف تلك الهجمات، فيما قُتل عدد كبير من عناصر هذه الفصائل في الضربات الأمريكية المضادة.

ومنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ما تزال الولايات المتحدة تحتفظ بوجود عسكري في البلاد، وتطالب بغداد بفرض السيطرة على الجماعات المسلحة المدعومة من إيران. في المقابل، يواصل العراق لعب دور ساحة رئيسية للصراع الإقليمي بين واشنطن وطهران.