فشل جهود توحيد المؤسسات القضائية في القامشلي

مسؤول من الحكومة السورية أعلن إنو المحاولات لتوحيد المؤسسات القضائية بمدينة القامشلي ما نجحت، بسبب الخلافات بين الأطراف.

أحمد هلالي، المتحدث باسم اللجنة المكلفة بمتابعة اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، قال إنو الخطة اللي قدمتها الحكومة انرفضت من قبل بعض المسؤولين بالقامشلي.

هلالي أوضح إنو الأجواء بمدينة الحسكة كانت إيجابية، لكن لما انتقلوا للقامشلي ما وصلوا لنفس النتيجة. وأضاف إنو الخطة كانت بتشمل تسليم مباني المحاكم لوزارة العدل، ودمج القضاة والموظفين التابعين للإدارة الذاتية ضمن النظام القضائي الرسمي، والعمل بشكل مشترك خلال المرحلة الانتقالية.

ورغم هالشي، بعض المسؤولين القضائيين بالقامشلي رفضوا تسليم المباني وما وافقوا على رجوع القضاة لشغلهم. كمان لسا ما تم تسليم قوائم الموظفين للحكومة.

هلالي أكد إنو الحكومة ضمنت حقوق العاملين بالقضاء، وإنو ممكن يتم تأهيلهم عبر معهد القضاء، لكن رغم هالضمانات ما تم التوصل لاتفاق.

وبخصوص الجدول الزمني، قال إنو ما في موعد واضح بسبب الظروف الحالية. وشدد كمان على ضرورة وجود نظام قضائي واحد بكل سوريا، قائم على مبدأ “قانون واحد ودولة واحدة”.