مكتب أسرين للمحاماة: سنواصل التحرك القانوني ضد حملات التلاعب التي تستهدف أوجلان

أصدر مكتب أسرين للمحاماة بياناً خطياً حول النقاشات المتعلقة بموكله عبد الله أوجلان ومسار السلام والمجتمع الديمقراطي. وقال المكتب إن الخطابات التلاعبية والتحريضية المتعلقة بالمسار تؤثر سلباً على الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع والعنف.

وأشار البيان إلى أن القضية الكردية، التي تمتلك خلفية تاريخية وسياسية تمتد لنحو قرنين، تمر بمرحلة يجري فيها العمل على إخراجها من دائرة الصراع والعنف وطرحها على أرضية سياسية وقانونية. وذكر المكتب أن خطابات تلاعبية تُطرح منذ فترة ضد عبد الله أوجلان، الذي وصفه بأنه أحد الأطراف الأساسية في هذا المسار.

وقال المكتب إن فصل القضية الكردية عن سياقها التاريخي والسياسي وتحويلها إلى نقاشات إعلامية ومجالات جدلية ضيقة يضر بالبحث عن حل ديمقراطي. كما أشار إلى وجود أطراف، بحسب البيان، تنزعج من انتهاء الصراع وتستخدم خطابات يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر داخل المجتمع.

وانتقد البيان كذلك الخطابات العنصرية والمعادية للنساء، مشيراً إلى أن فلسفة «Jin, Jiyan, Azadî» تنظر إلى حرية المرأة باعتبارها أحد العناصر الأساسية للحرية المجتمعية.

النقاشات حول المبنى في إمرالي

وقال مكتب أسرين للمحاماة إن النقاشات التي تدور حول المبنى الموجود في إمرالي، والذي وصفه البيان بأنه «مسكن»، يجري فصلها أيضاً عن سياق المسار. وبحسب المكتب، تم إنشاء هذا المبنى استجابة لحاجات نشأت في سياق عمليات الصراع والحل، وبهدف تمكين استمرار الأعمال السياسية والقانونية.

وذكر البيان أن حملات الصورة السلبية التي تُدار حول عبد الله أوجلان تستهدف في جوهرها الشعب الكردي. وأعلن المكتب رفضه للخطابات والممارسات العنصرية التي قال إنها تنتهك الحقوق الشخصية لأوجلان وتستهدف الشعب الكردي.

«النقاش حول الوضع القانوني مهم وقيم»

وأكد المكتب أن توسيع إمكانيات عبد الله أوجلان للتعبير عن نفسه والدفاع عنها أمر ضروري، معتبراً أن النقاش حول وضعه القانوني والسياسي مهم.

وأوضح البيان أن المطالبة بالوضع القانوني ترتبط بضرورة توفير الظروف التي تتيح عرض التقييمات والمواقف المتعلقة بالمسار بشكل مباشر وشفاف من قبل الطرف المعني بها أمام الرأي العام. كما دعا المكتب إلى تناول هذا النقاش في إطار البحث عن الديمقراطية والسلام في تركيا.

دعوة إلى مواجهة الماضي القانوني

وقال مكتب أسرين للمحاماة إن الخطابات العنصرية وخطابات الكراهية الموجهة ضد الكرد لم تحظَ، بحسب رأيه، بالمعالجة الكافية في الممارسات القضائية السابقة، ودعا إلى التعامل قانونياً أيضاً مع الخطابات الموجهة ضد عبد الله أوجلان.

وأشار المكتب إلى أن خروج تركيا من الممارسات القانونية التعسفية والسلطوية يتطلب مواجهة ماضيها القانوني. كما أكد أن التعبير عن الآراء والمواقف المختلفة في إطار مسار السلام والمجتمع الديمقراطي أمر طبيعي، لكن ينبغي أن يتم ذلك ضمن حد أدنى من المبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وفي ختام البيان، أعلن مكتب أسرين للمحاماة مواصلة إجراءاته القانونية ضد ما وصفه بالخطابات التمييزية وانتهاكات الحقوق الموجهة ضد عبد الله أوجلان والكرد وسائر الفئات المهمشة.