حزب DEM: إلغاء مجلس التعليم العالي وتحرير الجامعات

دعت لجنة سياسات التعليم في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti) إلى إلغاء مجلس التعليم العالي (YÖK)، الذي تأسس عقب الانقلاب العسكري في 12 أيلول، والعمل على جعل الجامعات مستقلة وديمقراطية وحرة.

وأصدرت لجنة سياسات التعليم في حزب DEM بياناً مكتوباً بمناسبة ذكرى تأسيس مجلس التعليم العالي. وجاء في البيان أن المجلس، الذي تأسس في 6 تشرين الثاني عام 1981 عقب الانقلاب العسكري في 12 أيلول، لا يزال منذ 45 عاماً أحد أبرز المؤسسات التي تكرّس نهج الإدارة المركزية والوصاية على الجامعات.

وأشار البيان إلى أن المجلس تحوّل، ولا سيما خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية (AKP)، إلى إحدى الأدوات التي تستخدمها السلطة السياسية للتدخل في شؤون الجامعات.

وأعربت اللجنة عن رفضها لإقصاء الشباب عن الحياة السياسية، وتقييد حريتي التنظيم والتعبير، وتحويل الجامعات إلى مؤسسات تخرّج أفراداً مطيعين للسلطة، وجاء في البيان:

«من غير المقبول إبعاد الشباب عن السياسة، وتقييد حريتهم في التنظيم والتعبير، وتحويل الجامعات إلى مؤسسات تعمل على إعداد أفراد مطيعين. فالشباب ليسوا أصحاب المستقبل فحسب، بل هم أيضاً فاعلون اجتماعيون وسياسيون في الحاضر».

كما حدّدت اللجنة المبادئ الأساسية لنموذج الجامعة الذي تطالب به. وأكدت ضرورة إلغاء مجلس التعليم العالي وإنهاء الوصاية المركزية، واختيار رؤساء الجامعات بإرادة ديمقراطية من مكوّنات الجامعة، وضمان الحرية الأكاديمية والعلمية.

وشددت كذلك على ضرورة أن يكون للطلاب والأكاديميين والعاملين في الجامعات دور في إبداء الرأي واتخاذ القرارات، وأن يكون التعليم باللغة الأم والتعددية والمساواة والعلمانية المنفتحة على الحريات من الأسس المعتمدة، إلى جانب تنظيم التعليم على أساس المصلحة العامة، لا وفقاً لمتطلبات السوق.

وفي ختام البيان، أكدت اللجنة أن الجامعات ليست أدوات أيديولوجية بيد السلطات، ولا مؤسسات تُشكَّل وفق احتياجات رأس المال، مشيرة إلى أن حرية الجامعات تشكّل أحد الشروط الأساسية لتحقيق الديمقراطية في المجتمع.

ودعت اللجنة إلى إنهاء نهج الوصاية والتدخل السياسي والضغوط الأكاديمية، واختتمت بيانها بالقول:

«ألغوا مجلس التعليم العالي! أقيموا جامعات مستقلة وديمقراطية وحرة وتخدم المصلحة العامة! ليكن للشباب صوت ودور في صنع القرار، ولتتحرر الجامعات!»