حاتم أوغولاري: مشروع القانون لم يُعرض علينا بعد ولا يوجد توافق نهائي بشأنه

قالت الرئيسة المشتركة لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM)، تولاي حاتم أوغولاري، إن مشروع القانون المتوقع طرحه على البرلمان التركي هذا الأسبوع لم يُشارك مع حزبها حتى الآن، مؤكدة أنهم لا يملكون معلومات رسمية حول مضمونه.

وفي مقابلة صحفية، أوضحت حاتم أوغولاري أن الحزب لم يطلع على مسودة القانون التي يُقال إن حزب العدالة والتنمية يعمل على إعدادها، وقالت: “لم يصلنا أي نص حتى الآن، ولا نعرف ما الذي يتضمنه مشروع القانون. كما أنه لا يوجد حتى الآن توافق عام حول مضمونه، وإذا صدر قانون لا يلبي التوقعات فلن يساهم في إنجاح العملية.”

وأضافت أن ما يُعرف بـ”القانون الأساسي” يمكن أن يشكل خطوة قانونية وسياسية مهمة لمعالجة القضية الكردية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يكون أساساً لإصلاحات وتشريعات أخرى في المستقبل.

كما أكدت أن التصريحات التي تحدثت عن التوصل إلى توافق بين الأطراف لم تنعكس عملياً على حزبهم، إذ لم يتسلموا أي مسودة رسمية، وإنما أُبلغوا فقط بالإطار العام للنقاشات.

وأشارت إلى أنهم علموا بأن عبد الله أوجلان أعد مسودة مؤلفة من سبعة أو ثمانية بنود، وتمت مشاركتها مع ممثلي الدولة، إلا أن النص نفسه لم يصل إلى الحزب، موضحة أن المناقشات الأخيرة تناولت هذا المشروع، لكن من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وشددت حاتم أوغولاري على رفضها تصنيف الأشخاص إلى فئات مختلفة أو اعتماد أي صيغة توحي بـ”الندم” أو “التوبة”، معتبرة أن القانون يجب أن يكون شاملاً، قائماً على المساواة، ويرتكز إلى حل سياسي وقانوني ديمقراطي.

وأضافت أن حزب DEM سيقدم مقترحاته القانونية والسياسية بعد الاطلاع على المشروع، مشيرة إلى إمكانية مناقشة آليات انتقالية خاصة بالأشخاص الذين يلقون السلاح، بما يضمن الأمن القانوني والمجتمعي، مع ضرورة أن يكون القانون واسع النطاق وشاملاً.