رئيسة المشاركة لجمعية حقوق الإنسان: يجب أن يكون قانون نزع السلاح واضحاً وشاملاً وقابلاً للتطبيق

أكد الرئيس المشارك لجمعية حقوق الإنسان في تركيا، جيهان آيدن، أن مشروع القانون الإطاري المزمع إعداده لتنظيم عملية نزع السلاح يجب أن يستند إلى إطار قانوني واضح وشامل وقابل للتطبيق، معتبراً أن ذلك يمثل شرطاً أساسياً لنجاح العملية.

وأشار آيدن إلى أن تركيا تمر بمرحلة مهمة، موضحاً أن المطالب الكردية ومطالب فئات اجتماعية أخرى ظلت لسنوات طويلة تُعالج ضمن إطار السياسات الأمنية، بينما يتطلب الحل الديمقراطي الاعتراف بالحقوق المتساوية، والهوية، واللغة، والحقوق الثقافية.

وأضاف أن نزع السلاح وحده لا يكفي لتحقيق حل دائم، مؤكداً أن القضايا الأساسية تتمثل في الديمقراطية، والحقوق الثقافية، والاعتراف بالهوية، والمشاركة في إدارة الشأن العام.

وأوضح أن عملية الحل والتحول الديمقراطي مستمرة منذ نحو 21 شهراً، وأن المرحلة السابقة شهدت إعلان نوايا، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات عملية وضمانات قانونية واضحة لعملية نزع السلاح.

وقال إن القانون الإطاري المتوقع عرضه على البرلمان التركي خلال شهر تموز/يوليو يجب أن يُصاغ في إطار المفاوضات مع عبد الله أوجلان، معتبراً أن إصدار قانون غير قابل للتنفيذ قد يعرض العملية بأكملها للخطر.

وشدد آيدن على ضرورة أن يشمل القانون جميع المجموعات المسلحة دون استثناء، وأن يحدد بصورة واضحة الوضع القانوني للأشخاص الذين سيعودون، بما يمنع تكرار المشكلات القانونية التي شهدتها التجارب السابقة.

كما حذر من أن إطالة أمد عملية نزع السلاح والعودة قد تؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة، داعياً إلى إصدار قانون واضح وشامل يعزز الثقة ويحمي مسار العملية.

وأكد أن الحل الدائم لا يقتصر على نزع السلاح، بل يتطلب أيضاً دستوراً ديمقراطياً وإصلاحات قانونية شاملة وإحداث تحول ديمقراطي واسع.

وفي ختام تصريحاته، أوضح أن المرحلة التي ستلي استكمال عملية نزع السلاح ستشهد مناقشة قضايا اللغة الأم والهوية والمشاركة الديمقراطية، مؤكداً ضرورة استمرار العملية دون انقطاع وفي أجواء من الثقة.