الولايات المتحدة تستأنف إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق

استأنفت الولايات المتحدة إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق جواً بعد توقف استمر عدة أشهر، في خطوة تُعد مؤشراً على استئناف جانب من التنسيق المالي بين واشنطن وبغداد، بعدما كانت هذه الشحنات قد توقفت في إطار ضغوط أمريكية هدفت إلى الحد من النفوذ الإيراني.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن اثنين من مساعدي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكدا استئناف وصول شحنات الدولار النقدي من الولايات المتحدة إلى بغداد. كما أعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء حيدر العبودي أن المشكلة قد حُلّت وأن عمليات نقل الدولار عادت إلى طبيعتها، وهو ما أكده أيضاً المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح.

وكانت إدارة واشنطن قد أوقفت في شهر نيسان/أبريل تحويلات الدولار النقدي إلى العراق، كما فرضت قيوداً على الحسابات التي تُودع فيها عائدات النفط العراقي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وفي الفترة نفسها، جرى تعليق جانب من التنسيق المالي المرتبط بالمؤسسات الأمنية العراقية، في حين لا تزال بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعي الأمن والدفاع سارية.

وجاء القرار في وقت كانت فيه بغداد تشهد مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، حيث طالبت الولايات المتحدة السلطات العراقية بالحد من نفوذ الجماعات المسلحة المقربة من إيران وإخضاع الفصائل التي تعمل خارج سلطة الدولة لرقابة الحكومة.

وكان العراق والولايات المتحدة قد توصلا في وقت سابق إلى اتفاق يقضي بتشديد الرقابة على تحويلات الدولار التي يجريها البنك المركزي العراقي، بهدف منع تهريب العملة إلى الجماعات المسلحة وشبكات غسل الأموال والدول المجاورة، ولا سيما إيران.

وبحسب التقارير، ينفذ البنك المركزي العراقي تحويلات يومية بالدولار من حسابه في نيويورك لتمويل واردات الشركات والتجار العراقيين، ويُعد هذا النظام أساسياً للاقتصاد العراقي بسبب محدودية عدد الشركات التي تمتلك حسابات مصرفية دولية.

وفي سياق متصل، اتخذ رئيس الوزراء علي الزيدي بعد توليه منصبه إجراءات لإخضاع الفصائل المسلحة المقربة من إيران لسلطة الدولة، محدداً شهر أيلول/سبتمبر موعداً نهائياً لتنفيذ ذلك. كما أطلقت الحكومة بالتزامن حملة واسعة لمكافحة الفساد أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، بينهم نواب، على خلفية اتهامات بالفساد.